أكد تصريح من رئيس المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس على استمرار قرار حظر النشر والتداول الإعلامي (أخباراً أو تعليقات) بشأن
تقريرفضيحة البندر، بالرغم من صدور عدة أحكام قضائية على الدكتور صلاح البندر، الذي قام بكتابة و باصدار التقرير. وبحسب التصريح، فإن دوام حظر النشر في القضية يرجع إلى أن «الحكم الصادر على المتهم هو حكم غيابي وبالتالييقبل الطعن والاستئناف بحسب الأصل، أي أنه لم يصبح نهائياً بعد، الأمر الذيتستمر معه مبررات حظر النشر».
وقد تسبب الأمر القضائي بحظر النشر والتداول الإعلامي لتقرير البندر، الذي صدر قبل عام، في محاكمة صحافيين (محمد السواد وأحمد العرادي من جريدة الوقت) ونشطاء حقوق إنسان (نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسان). إضافة لذلك، فقد استندت وزارة الأعلام البحرينية لتحريك المادتين 40 و71 من قانون الصحافة والطباعة والنشر لعام 2002م لإصدار أوامر إدارية لحظر الولوج من داخل البحرين للعديد من المواقع الإلكترونية البحرينية وغبرها، بسبب تداولها لمحتوى وتفاصيل هذا التقرير.
وقد شمل الحظر، ولا يزال، العديد من المنتديات الإلكترونية، ومواقع منظمات مدنية وسياسية، كذلك لمجموعات دينية،علمانية، وإثنية خارج البحرين. كما شمل الوصول لمواقع منتديات تعنى بحقوق الإنسان كموق مركز البحرين لحقوق الإنسان وحركة حق البحرينية (من داخل البحرين) الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ( من خارج البحرين).
تجدر الإشارة الى أن تقارير البندر تتعرض الى الكشف على منظمة سرية تدار وتمول من قبل مؤسسات رسمية- الديوان الملكي بشكل أساسي، وتحتوي على خطة عمل تنفيذية تهدف الى نشر التحريض الطائفي، التلاعب بنتائج الأنتخابات بحيث تقلل من تمثيل المجموعات المعارضة، تهميش المواطنين الشيعة، خلق وتمويل منظمات مجتمع مدني حكومية بأسم منظمات غير حكومية، وتقييد وتكبيل واحتواء مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، إضافة الى إدارة خطة موجهة سياسياً لتغيير التركيبة الديموغرافية من خلال استيراد وتوطين الآلاف من دول المنطقة. كما يكشف التقرير عن تسخير الإمكانات الإعلامية لصحيفة تم إيجادها وتمويلها ودعمها لتحقيق الأهداف التي ذكرها التقرير وتحاول تضليل الناس وتشويشهم عن محتويات وأهداف المنظمة السرية ومواضيع الشأن العام، إضافة لأستهداف النشطاء ومؤسسات المجتمع الفاعلة.
ويعرب مركز البحرين عن قلقه البالغ إزاء الحظر المدار والموجه رسمياً لأي تداول إعلامي لمحتويات تقرير البندر، في انتهاك صارخ
ويعرب مركز البحرين عن قلقه البالغ إزاء الحظر المدار والموجه رسمياً لأي تداول إعلامي لمحتويات تقرير البندر، في انتهاك صارخ
للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين منذ أكثر من عام. كما يعكس ذلك الموقف الرسمي الشكوك في مصداقية محتوى التقريروما يرمي له. كما يعبر المركز عن اهتمامه لإستخدام السلطات للقوانين والتشريعات للمزيد من التقييد على جميع أنواع حرية التعبير وتحجيم المساحة التي يعمل من خلالها نشطاء حقوق الإنسان ومنظماتهم الفاعلة.
التوصيات:
إرسال نداءات إلى السلطات البحرينية تتنازل القضايا التالية:
- دورها في الحد والتقييد للتداول الإعلامي وحرية التعبير، بما في ذلك الممارسة عبر الاعلام والتداول الإلكتروني.
- تسخيرها واستخدامها للتشريعات- خصوصاً لقانون الصحافة والنشر لعام 2002- لمعاقبة الأفرادوالمجعات والمؤسسات
- دورها في المنطمة السرية التي ذكرها تقرير البندر وتسخيرها للإعلام لإستهداف النشطاء ومؤسسات المجتمع النشطة.
ترسل النداءات إلى:
- صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة، ملك مملكة البحرين
- صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء
المنامة - البحرين
فاكس : 1363 1721 973 +
يرجى إرسال نسخ المناشدات للمصدر إن أمكن.
لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963:
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org
تم إرسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا
هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex@ifex.org
بريد برنامج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org
زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/
Posts
